وذلك لعدم صدور القرارات الخاصة بالصرف سواء كانت جمهورية او تنفيذية نتيجة الاحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا, وعلمت مندوبة الاهرام انه من المقرر ان يتم صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي فور صدور القرار الجمهوري الخاص بها, هذا في الوقت الذي تم صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات اعتبارا من اول يوليو الحالي بنسبة10%, بتكلفة تقدر بنحو6 ر7 مليار جنيه, تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات, هذا بخلاف صرف5 ر2% فرق العلاوة الاجتماعية لاصحاب المعاشات التي سبق ان حصل عليها العاملون بالحكومة في عام2006, بنسبة10% بينما صرفت لاصحاب المعاشات في ذلك الوقت بنسبة5 ر7%.
وكانت وزارة المالية قد اعدت الدراسات الخاصة بالعلاوة الاجتماعية وتكلفتها المالية علي الموازنة العامة للدولة, حيث صرح مصدر مسئول بالوزارة بأن الاحتمالات التي تم اعدادها بالوزارة تتضمن انه في حالة صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة10% للعاملين بالدولة دون اضافة العلاوة الاجتماعية التي تم صرفها في عام2008 بنسبة30% وتمت اضافتها مؤخرا علي الراتب الاساسي للعاملين, فتقدر التكلفة بنحو8 ر2 مليار جنيه, وتكلفة العلاوة في حال احتسابها بنسبة15% ستكون التكلفة2 ر4 مليار جنيه.
واضاف المصدر انه في حال احتساب العلاوة علي اساسي المرتب بعد ضم علاوة الـ30% ستكون التكلفة4 مليارات جنيه للعلاوة10% و6 مليارات جنيه للعلاوة بنسبة15%.
هذا في الوقت الذي بادرت فيه بعض الهيئات الاقتصادية إلي صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة15% تحت حساب العلاوة التي سيتم اقرارها للعاملين بالحكومة, خاصة ان هذه الهيئات لاتعتمد في صرف المرتبات علي الموازنة العامة للدولة ولكن علي مواردها الخاصة مثل شركات الكهرباء.
علي الجانب الآخر أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية الجديد أن مصلحة مصر هي المحددة لأي قرار أو سياسة تتخذها وزارة المالية في المرحلة المقبلة, لافتا إلي أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة, ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها.
وأوضح ان الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير اعمال وبالتالي فهي تسعي لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن ولكننا نحتاج وقتا لقراءة ودراسة القضايا والملفات علي ارض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة.
وكانت وزارة المالية قد اعدت الدراسات الخاصة بالعلاوة الاجتماعية وتكلفتها المالية علي الموازنة العامة للدولة, حيث صرح مصدر مسئول بالوزارة بأن الاحتمالات التي تم اعدادها بالوزارة تتضمن انه في حالة صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة10% للعاملين بالدولة دون اضافة العلاوة الاجتماعية التي تم صرفها في عام2008 بنسبة30% وتمت اضافتها مؤخرا علي الراتب الاساسي للعاملين, فتقدر التكلفة بنحو8 ر2 مليار جنيه, وتكلفة العلاوة في حال احتسابها بنسبة15% ستكون التكلفة2 ر4 مليار جنيه.
واضاف المصدر انه في حال احتساب العلاوة علي اساسي المرتب بعد ضم علاوة الـ30% ستكون التكلفة4 مليارات جنيه للعلاوة10% و6 مليارات جنيه للعلاوة بنسبة15%.
هذا في الوقت الذي بادرت فيه بعض الهيئات الاقتصادية إلي صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة15% تحت حساب العلاوة التي سيتم اقرارها للعاملين بالحكومة, خاصة ان هذه الهيئات لاتعتمد في صرف المرتبات علي الموازنة العامة للدولة ولكن علي مواردها الخاصة مثل شركات الكهرباء.
علي الجانب الآخر أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية الجديد أن مصلحة مصر هي المحددة لأي قرار أو سياسة تتخذها وزارة المالية في المرحلة المقبلة, لافتا إلي أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة, ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها.
وأوضح ان الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير اعمال وبالتالي فهي تسعي لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن ولكننا نحتاج وقتا لقراءة ودراسة القضايا والملفات علي ارض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق