منح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أمس صك البراءة للعاملين بقطاع الكهرباء من تهمة التواطؤ وتعمد قطع التيار عن المواطنين من خلال تخفيف الاحمال.
التي كانت تلجأ اليها شركات الكهرباء علي مدي عام مضي وتوقفت مع مظاهرات30 يونيو الماضي.
ونفي الوزير أن تكون الوزارة أو شركاتها قد قدمت تقريرا أو كلمة واحدة إلي اية جهة رسمية او سيادية أو غيرها في أي وقت تشير فيها من قريب او بعيد بتلقي عامل واحد من العاملين بشركات الكهرباء اية رشاوي او غيرها لتعمد قطع التيار الكهربائي وان هذا لم ولن يحدث, ان أخلاقيات العاملين بقطاع الكهرباء لاتسمح إطلاقا بهذه الأفعال.
ولفت الوزير إلي أنه لاعلاقة اطلاقا باستقرار التيار بالحالة السياسة للدولة وان هذا الاستقرار في التيار علي مدي اكثر من3 أسابيع يعود الي6 أسباب رئيسية اولها انه ولأول مرة منذ نحو30 عاما تشهد البلاد هذا الانخفاض في درجات الحرارة والتي تتراوح مابين32 و36درجة مئوية في ذروة شهور الصيف وهو ماساهم في توفير نحو1200 ميجا وات من الاستهلاك اضافة إلي نحو1000 ميجا وات من مشاركة المصريين في المظاهرات والتي يترتب عليها عدم تشغيل اجهزة التكييف التي تلتهم قدرات كبيرة من انتاج محطات الكهرباء مشيرا الي ان التزام المواطنين ببرامج للترشيد تتلاءم واحتياجات كل اسرة كان له دور فعال في خفض الاستهلاك الي جانب برامج الصيانة التي نفذها العاملون بالشركات لوحدات انتاج الكهرباء خلال الاشهر السابقة للصيف والتي ساهمت في زيادة كفاءة محطات توليد الكهرباء والتي تعمل حاليا بكفاءة86% وهي نفس المعدلات العالمية.
وأشار الوزير إلي أنه من الأسباب الأساسية في استقرار الكهرباء زيادة كميات الوقود المورد من وزارة البترول إلي محطات الكهرباء وبالمستوي المناسب من الضغوط للغاز. وقال إن معدلات تحصيل الفواتير شهدت مؤخرا ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت حاليا نحو90% مقابل65% في الفترة السابقة وتحديدا التي كانت تشهد انقطاعات في الكهرباء.
وجاءت تصريحات الوزير عقب توقيعه أول عقود انارة مباني وزارة الكهرباء بالطاقة الشمسية مع الهيئة العربية للتصنيع وشهده الفريق عبدالعزيز سيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس محمد موسي وكيل أول وزارة الكهرباء والمهندس فتح الله شلبي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس شعبان خلف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ووقع العقد الدكتور منير عبد الحكيم العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة.
وقال المهندس أحمد إمام: نحن بصدد أول عقد لتركيب محطة شمسية في مصر, والفكره ليست تركيب محطة شمسية بقدره40 كيلو وات, ولكن بث ثقافة استخدام الطاقة الشمسية, ومصر حباها الله بفتره سطوع شمسي كبيرة, ولابد أن نستخدم تلك الطاقة للحفاظ علي ثروات مصر وخاصة الوقود الاحفوري( البترول والغاز). وأضاف أن هذه بداية لتركيب محطات شمسية علي منازل وأسطح المباني في القاهرة ومصر, وسننشرها في المباني الحكومية والمؤسسات.
وقال: إن مدة تنفيذ العقد تتراوح مابين16-22 شهرا, ونتمني أن يتم بأقصي سرعة, مشيرا إلي أن الوزارة فضلت ان تكون البداية بالجهات الحكومية لقدرتها علي تحمل تكلفة الخلايا الفوتوفولطية والتي ستقل أسعارها في السنوات المقبلة مع انتشارها وانه في هذه الحالة تصل الطاقة الشمسية إلي المنازل وإتاحة الفرصة إلي كل أسرة من استخدام هذه الطاقة وبيع الفائض من احتياجاتها للشبكة القومية للكهرباء باسعار مميزة للغاية.
المصدر الاهرام المسائي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق