قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه يجب ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة مضيفا ان هذا الباب من الأبواب المستحدثة ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط في الدساتير المصرية المتعاقبة، بيد أنها جاءت في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفي العديد من مشروعات الدساتير التي تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.
وأكد عادل أن عدم ادراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الأعراف العالمية ففى الولايات المتحدة الامريكية سلطات التنظيم انشئت فى شكل لجان مستقلة وتظهر من هذه السلطات لجنة الاشراف على العمليات المالية والبورصة و فى المملكة المتحدة ان نظام الحكومة البرلمانية لا يمثل من الناحية النظرية عامل ملائم لاستقلال السلطات الادارية المستقلة فاستقلالها لا يعدو ان يكون نسبيا اذ ان مسئولية الحكومة امام البرلمان احد اركان هذا النظام .
وأوضح خبير أسواق المال انه فى مصر ما زال المناخ القانونى المسيطر على الحكومات المتعاقبة هو التشبث بمبدا مركزية الادارة بالاضافة الى عدم فهم الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، مشيرا الى ان الاتجاه السائد فى الدول الاوروبية يجعل من سلطة تنظيم الاسواق المالية سلطة مستقلة اذ ان الاستقلال عنصر اساسى فى السلطة والاستقلال يكون اساس فى مواجهة السلطات السياسية.
واردف " كما انه يعنى فى مواجهة السلطة التنفيذية بوجه خاص انعدام السلطة الرئاسية الوصائية على سلطة تنظيم الاسواق المالية بمعنى انه لايجوز توجيه اوامر او مجرد تعليمات اليها من الحكومة لذلك فان استقلال سلطة تنظيم الاسواق المالية هو الذى يميزها عن غيرها من السلطات الادارية التقليدية ويحيطها بالعديد من الضمانات .
وأضاف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تنظيم النشاط المالي والاقتصادي يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة غير ان هذا التنظيم قد تطور مؤخرا تطورا ملحوظا كان من ابرز ملامحة انشاء سلطات ادارية مستقلة تتولي تنظيم هذا النشاط وقد اصبح انشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالي امرا تسوغه عدة اعتبارات ترجع الي ضرورة التزام الدولة الحياد والي تحقيق المرونة والفعالية في تنظيم القطاع المالي مؤكدا علي ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور .
اوضح انه في هذا المعني يقرر المجلس الدستوري ان انشاء سلطه اداريه مستقله يعد ضمانه اساسيه من اجل ممارسه حريه عامة لهذا القطاع الحيوي مؤكدا ان هذا المفهوم هو ما يجب ان يتنباه دستور مصر الحره بعد ثوره 30 يونيو ليكون مواكبا وغير مانعا من تطبيق تلك الافكار الحديثه في اليات الرقابه علي الاسواق الماليه وما قد ينشا من افكار اكثر تطورا واول ما يجب مراعاته هو صراحه النص الدستوري استقلال الهيئة في مباشره وظائفها امام البرلمان .
كانت الدستور المصري المعطل العمل به حاليا و يجري العمل على تعديله لم يتضمن نصا يخص الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
وينص الدستور المعطل العمل به حاليا على ان تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها في هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي، ويجوز عند الاقتضاء (بموجب قانون) إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى وقال ان تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، تنشر على الرأي العام، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الأجراء اللازم فى مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون.
كما نص على ان يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابيلن للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء و يشكل كل جهاز رقابي أو هيئة مستقلة بمقتضي قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
المصدر أخبار مصر - ياسمين سنبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق