| وسط تطلعات بسرعة إنجاز التعديلات التي كانت مثار خلاف وغضب القوي السياسية, وخلافات بين الأحزاب حول التعديل أو إعداد دستور جديد, تبدأ اليوم لجنة العشرة التي أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بتشكيلها أمس. |
مهمتها لتعديل وإزالة جميع المواد الخلافية في الدستور الذي انجزته لجنة المائة برئاسة المستشار حسام الغرياني في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وأثار لغطا كبيرا وغضبا من الفئات التي رأت فيه تهميشا لها وقيدا علي حرياتها.
وتباشر اللجنة, التي ليس لها رئيس, عملها بمقر مجلس الشوري علي أن تنتهي من مهمتها خلال30 يوما, وتضم اللجنة كلا من المستشارين محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلي وحسين بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة, ومحمد عبدالعزيز الشناوي, ومحمد خيري طه نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا, وعصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوي, ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع, بالاضافة الي كل من الدكتور فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة, والدكتور حمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق, والدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة, والدكتور علي عبدالعال أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس, ممثلين عن المجلس الأعلي للجامعات. وينص القرار الجمهوري علي تشكيل أمانة فنية معاونة لأعضاء اللجنة. وقال المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي وعضو اللجنة, إن اللجنة ستبدأ في تلقي جميع المقترحات التي أبدتها الأحزاب والقوي السياسية علي دستور ما قبل30 يونيو. وأضاف محجوب, أن اجتماع أعضاء اللجنة سوف يتم خلاله تشكيل الأمانة العامة للجنة, وبحث سبل إجراء التعديلات التي من شأنها أن تحدث توافقا مجتمعيا عليها بشرط الحفاظ علي هوية الدولة المدنية وسيكون الدستور الجديد لكل المصريين, وليس لصالح فصيل سياسي دون غيره. يأتي ذلك فيما تباينت آراء الأحزاب حول تشكيل لجنة الخبراء لتعديل الدستور, فيما رحب البعض باجراء تعديل علي دستور2012, رفض البعض الآخر وطالب بوضع دستور جديد للبلاد, بدعوي أن ثورة30 يونيو قامت لرفض الشرعية والدستور, واصفين ما حدث بأنه ينذر بكارثة قادمة. وأكد حزب الدستور, رفضه لتعديل الدستور الحالي, وقال جورج إسحاق عضو الحزب: نريد دستور جديدا, وهو مطلبنا الأساسي, وليس الترقيع, بحسب تعبيره. وقال عبد الغفار شكر, رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: ليس لدينا أي ملاحظات علي تشكيل اللجنة, وعلي الرغم من أننا كنا نريد وضع دستور جديد والغاء دستور2012, لكن تعديل الدستور واسع يسمح بعمل أكبر قدر من التعديلات, وليس هناك أي مانع. وأكد حسام الخولي, السكرتير العام المساعد لحزب الوفد, أن الحزب مع إجراء تعديلات علي الدستور, وقال: نحترم اللجنة لما تضمه, من خبراء قانونيين محترفين في الصياغة الدستورية, لأننا كنا نعاني من الصياغة القانونية خلال الفترة الماضية. |
المصدر الاهرام المسائي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق